به گزارش خانه ملت، برنامه پیشنهادی دکتر جعفر میلی‌منفرد برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده به شرح زیر است:
تعریف‌ها
در این سند، هر یک از واژه‌ها و اختصارات زیر با تعریف روبه‌روی آنها به کار رفته‌اند، مگر اینکه به گونۀ دیگری آمده باشد.
عتف: علوم، تحقیقات و فناوری.
وزارت عتف: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
وزیر عتف: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
دانشگاه: دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز فناوری، مؤسسۀ آموزش عالی، مؤسسۀ پژوهشی، شهرک علمی پژوهشی، شهرک
فناوری، پارک علم و فناوری و مرکز رشد که همه یا بخشی از کار آن زیرمجموعۀ وزارت عتف باشد.
استاد: عضو هیئت علمی پژوهشی یا آموزشی دانشگاه با هر مرتبۀ علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) و هر گونه استخدام (پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی).
دانشجو: دانشجوی دانشگاه در هر مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی، و پسادکترا) به هر شکل حضوری، غیرحضوری و نیمه‌حضوری.
کارکنان: کارکنان و مدیران اجرایی دانشگاه به جز استادان، با هر گونه استخدام (شرکتی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی).
دانشگاهیان: اعضای هیئت علمی پژوهشی و آموزشی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها.
ق.ا: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
س.چ: چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری خورشیدی (1382)
س.ع: سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 1383)
س.ف: سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری در کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1383)
ق.ب: قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران 1394-1390
ق.و: قانون اهداف، وظایف،و تشکیلات وزارت عتف (1383)
ن.ج: سند نقشه جامع علمی کشور (1390)
باورها و ارزشهای کلیدی
1. آموزش و پژوهش هزینه نیستند، بلکه گونه‌ای سرمایه‌گذاری کلیدی برای توسعه و پیشرفت پایدار و مهم ترین عوامل در تولید ارزش افزوده در اقتصاد نوین به شمار می‌روند. دانشگاه‌ها دارای هویتی انسانساز، ارزشمند و خدامحور هستند و بر این باورم که دانشگاهیان، آموزش، پژوهش و نوآوری همچنین مدیریت در هر سطحی را خدمت، عبادت و افتخار می‌دانند و کار خود را به گونه‌ای سامان می‌دهند که از رشد و تعالی جامعۀ علمی با گرامیداشت کرامت و رشد انسانی دانشگاهیان پاسداری شود. بر این پایه، با باور ژرف به قانونمداری، نظم، تعهد، سختکوشی و وجدان کار؛ از آزاداندیشی، آزادی بیان، کار گروهی و انتقادپذیری پشتیبانی میکنم. گرامیداشت حقوق دیگران، احترام و اعتماد به دانشگاهیان و شفافیت و صداقت در برخورد با آنها از بنیادهای کار وزرات عتف و دانشگاه‌ها هستند.
2. توسعه و پیشرفت پایدار، درون‌زا و متوازن از مسیر توسعۀ علمی و تعالی معنوی جامعه می‌گذرد. در این راه، کمک به رشد و توسعۀ فرهنگ، آگاهی تاریخی، سرمایۀ اجتماعی، مشارکت همگانی، جامعه پذیری و تعالی فرهنگی از کارکردهای کلیدی دانشگاه‌ها هستند. دانشگاهیان خلاق، کارآمد، پرتلاش، دانشور، آگاه و دارای آزادی علمی و امنیت شغلی؛ توسعه و پیشرفت مبتنی بر دانش را با همراهی مردم، در کشور راهبری می‌کنند و استقلال کشور و توان دفاع غیرعامل آن را بیش از پیش به ارمغان می‌آورند.
3. محور کلیدی سیاستگذاری و مدیریت، توجه به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و منافع ملی است و باور دارم که دانشگاهیان با آرمانی مشترک، همواره منافع ملی را از منافع دانشگاه و منافع دانشگاه را از منافع خود برتر می‌دانند. هر کنش مدیریتی خرد یا کلان در وزارت عتف و دانشگاه‌ها باید با سیاستهای رسمی نظام، قوانین و مقررات و اعتدالگرایی هماهنگ باشد و نباید شأن، جایگاه و استقلال علمی دانشگاه و دانشگاهیان را به هیچ بهایی مخدوش سازد. هر تصمیم، به ویژه آنهایی که راهبردی هستند، باید بر پایۀ رویکرد علمی و با مطالعه و پژوهش باشد و در فرایند اتخاذ آن تصمیم از مشارکت دانشگاهیان فارغ از گرایش سیاسی آنان استفاده شده باشد. در این میان، قوانین و مقررات جاری را محترم، ولی بهبود پیوستۀ آنها را بایسته می‌دانم. مدیران وزارت عتف و دانشگاه‌ها باید در برابر جامعه و ذینفعان داخلی و خارجی پاسخگو باشند. از این رو، هر مدیر در هر مرتبه و مقام باید مسئولیت تصمیمها و کارهای خود را بپذیرد و پاسخگوی پیامدهای آن باشد.
4. اعتلای اخلاق و معنویت اسلامی و فرهنگ دینی، پایۀ تولید علم و دانش سودمند و استفادۀ درست از آن است. دانشگاه‌ها با پرهیز از آفت سیاستزدگی، افزون بر گسترش آموزشهای تخصصی، باید به گسترش اخلاق، معنویت و آزاداندیشی در دانشگاه و جامعه برای تربیت انسانهای فرهیخته و شایسته و دارای دانش پیشرفته و توان کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بپردازند و به‌ویژه، اخلاق حرفهای را به شکل برنامه‌ریزی و سازماندهی شده آموزش دهند تا برونداد نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزون بر پیشبرد بهرهوری و شکوفایی علمی (س.ع.)؛ جامعه دانشبنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای پاک، آگاه، اندیشمند و ماهر باشد (س.چ.).
5. رشد و توانمندسازی کشور در علم و فناوری و معنویت بر دوش دانشگاه‌هایی توانمند با به‌کارگیری نخبگان و دانشمندانی در تراز جهانی (ق.ب: ماده 18) با قدرت دانشافزایی، ایدهپردازی و ثروت آفرینی و با مدیریت دانشگاهیان است. در این زمینه، تفکر خلاق، نوآوری و نظریهپرداری علمی را شالودۀ آموزش و پژوهش؛ گسترش علم و دانش سودمند را در گرو آزاداندیشی، آزادی عمل و آزادی نقد؛ و دانشگاه را کانون نظریه‌پردازیآزادانه و نقد آگاهانه می‌دانم که با گسترش قانونمند تشکلهای علمی، صنفی، سیاسی و اسلامی در دانشگاه‌ها، بیش از پیش گسترش خواهند یافت.
6. بدون بازآفرینی و توسعۀ نظام آموزشی کشور؛ توسعۀ علم و فناوری بر پایۀ نیازها، مزیتها، ظرفیتها و پیشرفتهای نوین علمی شدنی نیست. این بازآفرینی و توسعه را به عنوان هدفی والا برای وزارت عتف و دانشگاه‌ها باور دارم و دستیابی به آن را با مشارکت فعال و پیوسته و هماهنگی در سیاستگذاری در نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری و کاربست همۀ ظرفیتهای ملی شدنی می‌دانم.
7. مردان و زنان آگاه، توانمند و برخوردار؛ جامعه‌ای بهتر و توسعه‌یافته‌تر را برای خود و فرزندانشان بنا می‌کنند و مردم آگاه از حقوق و مسئولیتهای خود، کارایی و اثربخشی بیشتری خواهند داشت. جامعه مبتنی بر دانش، با مردمی آگاه و مسئول و در پی صلحی جهانی و محیط زیستی سالم و پیشرفتی پایدار به اعتلا خواهند رسید. در این راه، دانشگاه را دارای رسالتی جهانی و علم را دستاوردی جهانی و از آن همگان و هرگونه محدود ساختن دسترسی به آن را نادرست می‌دانم.
8. متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی چشمه‌هایی از معرفت الهی و انسانی هستند که تازگی و سلامت آنها، روزآمدی و بالندگی دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان را در پی خواهد داشت.
چشمانداز وزارت عتف و دانشگاه‌ها در افق 1396
1. نقش و سازوکارهای وزارت عتف برای دستیابی به هدفهایی که دارد، بازآفرینی می‌شوند. دستاورد این بازآفرینی، وزارتی کنشیار، مشتری‌مدار، نتیجه‌مدار، آینده‌نگر، مشارکت‌جو، غیرمتمرکز، پاسخگو، کارا، اثربخش، انعطاف‌پذیر، توان‌افزا، اعتمادآفرین و چابک خواهد بود. بنابراین هدایت کردن و سکانداری به جای تصدیگری، توانمندسازی به جای آماده‌سازی، سرمایه‌گذاری بر بروندادها و دستاوردهای اجتماعی به جای ورودی‌ها، پیشگیری به جای درمان، کار گروهی و مشارکت به جای ساختار سلسله مراتبی، مأموریتگرایی به جای فرایندگرایی، نظارت به جای دخالت، تشویق به جای فرمان دادن و رقابت‌پذیری و رقابت‌گستری به جای انحصارگرایی سر لوحۀ کار وزارت عتف خواهند بود.
2. نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری با رویکردی گام به گام و به گونه‌ای سامان خواهد یافت که برون داد آن، افزون بر پیشبرد بهرهوری و شکوفایی علمی (س.ع.)؛ کمک به دستیابی به جامعۀ دانشبنیان، عدالت‌محور و برخوردار از انسانهای پاک، آگاه، دانشمند و ماهر باشد (س.چ.). سیاستها، برنامه‌ها و فرایندها در وزارت عتف و دانشگاه‌ها برای تربیت انسانهای فرهیخته و شایسته و دارای دانش پیشرفته و توان کارآفرینی با کاربست دانش روز، بازنگری خواهد شد.
3. دانشگاه‌ها همواره در پیشبرد کارآمدی کشور، دفاع از مرزهای اعتقادی ، وحدت و امنیت ملی و صیانت از فرهنگ و هویت ملی و اسلامی در برابر تهاجم فکری و فرهنگی بیگانگان (س.ع.) پیشرو بودهاند. این ویژگی برای دانشگاه‌ها و دانشگاهیان با برنامه‌ریزی و پشتیبانی، برجستهتر و آشکارتر خواهد شد.
4. دانشگاهیان خلاق، کارآمد، پرتلاش، دانشور و آگاه، توسعه و پیشرفت مبتنی بر دانش را در کشور راهبری خواهند کرد. هدایت علمی کشور و نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری آن در سبد فعالیتهای دانشگاه‌ها سهمی درخور خواهند یافت به گونه‌ای که با ایفای نقش هدایتگری برای بخشهای صنعتی، بازرگانی و دولتی با آموزش، پژوهش، عرضه و پشتیبانی فناوریهای نوین، بومی‌سازی فناوریها و مشاورۀ علمی؛ از سودی سرشار، کارایی بالا و اثربخشی بسیاری بهرهمند خواهند شد.
5. توسعۀ علم و فناوری در دانشگاه‌ها از یک سو با پیشرفتهای علمی جهان و از سوی دیگر با نیازهای کشور و آمایش سرزمین همخوان خواهد شد و علم روز جهان در خدمت نیاز روز جامعه بر پایۀ آمایش سرزمین قرار خواهد گرفت. بدینسان دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها با روزامدی علمی و کارآزمودگی، به بهترین فرصتهای شغلی کشور دست خواهند یافت و با نواندیشی، پویایی و کارآفرینی؛ علم و فناوریهای پیشرفته را برای کشور به ارمغان خواهند آورند و دانشگاه‌ها سهم متناسبی از گسترش مرزهای دانش بشری را بر دوش خواهند گرفت.
6. پیوند دانشگاه‌ها با دولت و صنعت چنان خواهد شد که از یک سو، دانشگاه‌ها به مرجع حل مشکلات، پاسخگویی به درخواست‌های فناوریهای نوین و راهبر آنها در رشد بدل خواهند گشت و از سویی دیگر، از امکانات و قابلیتهای دولت و صنعت در پیشبرد مأموریتهای علمی و فناورانۀ دانشگاه بیشترین بهره را خواهند برد.
7. «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور » یکی از ارکان کلیدی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» است (ق.ا: اصل 43). با برنامه‌ریزی، سازماندهی و پشتیبانی؛ دانشگاه‌ها پرچمداری خود را در این زمینه نگه خواهند داشت. بدینسان، معنویت، هویت اسلامی و ایرانی، آگاهی، خودباوری و تعلق ملی دانشگاهیان (ق.ب: ماده18)، بیش از پیش و تاریخ پرافتخار علمی و فرهنگی اسلام و ایران زنده‌تر خواهد شد (س.ع.).
8. دانشگاه‌ها در همگانیسازی علم مشارکت خواهند داشت و دستاوردهای علمی و فناوری خود را به زبانی گویا و متناسب با دانش کاربران در جامعه گسترش خواهند داد.
9. دانشگاه‌ها در اندیشه و کار، سیاست اعتدال در بینش و تعادل ساختاری در روش را پی خواهند گرفت و نماد ثبات، عقلانیت و توجه به آرمانهای انقلاب و تأمین منافع ملی و دارای فضایی علمی، فرهنگی و سیاسی نرم خواهند بود و از آفت سیاستزدگی دور و در آنها، علم سیاست و سیاست‌ورزی علمی جایگزین علم سیاسی و سیاستزدگی علم خواهد شد.
10. دانشگاه‌ها و دانشگاهیان نقش بنیادین خود را در توسعۀ فرهنگی کشور خواهند یافت و کار آنها چنان به سامان خواهد شد که دستاورد آن؛ گسترش نگرش علمی، فرهنگ‌پذیری، نظم‌گروهی و مسئولیت پذیری در سطح جامعه باشد.
11 . دانشگاه‌ها انتظارات ذینفعان کلیدی خود را به بهترین شکل و در رویکردی گام به گام براورده خواهند ساخت و چنان پویایی خواهند یافت که همواره آمادگی تغییر و انعطافپذیری متناسب با نیاز ذینفعان را داشته باشند و به هدفهایی مانند گسترش مرزهای دانش و تولید علم، نوآوری در زمینۀ فناوریهای نوین؛ شایستگی و توانمندسازی استادان؛ روزامدسازی برنامه‌ها؛ حل مشکلات کشور؛ تربیت دانش آموختگان کارآفرین، توانمند و خلاق؛ قانونمندی، صداقت و شفافیت در پاسخگویی به جامعه دست خواهند یافت.
دیدگاه‌ها و برنامه‌های کلیدی
سیاستگذاری و مدیریت
1. دانشگاه‌ها ظرفیت و استعدادهای نهفتۀ بسیاری دارند که شکوفایی آنها تنها به زمینه‌سازی نیاز دارد. برای پدیداری این زمینه، نقش وزارت عتف از مدیریت دانشگاه‌ها به سیاستگذاری عمومی، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی دگرگون می‌شود و آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها و ارشدیت علمی در آنها گرامی داشته و از آن دفاع می‌شود (ق.و: ماده 1 و 10). در این راه، با پیشبرد هیئتهای امنا به سوی جایگاه قانونی آنها، نظام شایسته‌سالاری و حرفهای در مدیریتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها با معیارها و سنجه‌های درست و تدوین سیاستها، مقررات و رویه‌های علمی پدید خواهد آمد (س.ع.) و گزینش مدیران دانشگاهی و اجرایی با مشارکت دانشگاهیان و با هنجارهای حرفهای، انجام و هر مدیر برای انجام کار خود آموزشهای عمومی و تخصصی مدیریت را خواهد دید. کار مدیران نیز با مشارکت دانشگاهیان و نهادهای بیطرف مانند انجمنهای علمی نظارت می‌شود. در این میان، جایگاه زنان در مدیریت وزارت عتف و دانشگاه‌ها با احترام به نقش آنان در خانواده، ارتقا و بهبود خواهد یافت.
2. با احترام و پایبندی به مقررات جاری، بازنگری و بهبود پیوستۀ آنها، بایسته و از اختیارات وزیر عتف است (ق.ا: اصل 3 و 138). از این رو، از این اختیارات نه تنها برای مدیریت و سازماندهی کارا و اثربخش وزارت عتف و دانشگاه‌ها، بلکه با همکاری و همراهی با هیئتهای امنا و با مشارکت دانشگاهیان و ذینفعان و کارشناسان آگاه و توانا و کاربست روشهای علمی، برای مقرراتزدایی، کنار نهادن مقررات دست‌وپاگیر و از میان بردن تبعیض میان استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و همچنین افزایش رهاسازی، خصوصی‌سازی، واگذاری، نوسازی، برونسپاری، بافت‌مداری، هدف‌مداری، چابکی، عدم تمرکز، روزامدی، شفافیت، انعطاف، پویایی، مشارکتجویی، رقابت سالم، نوآوری و خلاقیت (ق.و.: ماده 2) اقدام خواهد شد. در کوتاه‌مدت نیز، بازنگری در خط‌‌مشیها، مقررات، رویه‌ها، استانداردها و آیین‌نامه‌های کلیدی مانند آیین‌نامۀ ارتقا (ق.ب.: ماده 16) با هدفهای یاد شده با همکاری و همراهی هیئتهای امنا انجام خواهد گردید، به گونه‌ای که کار استادان، هم گام با علم جهانی به پیشرفت کشور و پاسخ به نیازهای آن با رویکردی متعادل رهنمون شود (س.ع.) و از نقش استادان هم در گسترش مرزهای جهانی دانش و هم در پاسخ به نیازها و حل مسائل کشور و هم ترکیبی از آنها پشتیبانی گردد.
3. کارایی و اثربخشی نهادهای سیاستگذار زیرمجموعۀ وزارت عتف در پیشرفت و اعتلای آموزش و پژوهش نقشی بنیادین دارند. از این رو، در کار این نهادها با هدف افزایش کارایی و اثربخشی بازنگری خواهد شد و چابکی، عدم تمرکز، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی و روزآمدی در آنها پدید خواهد آمد.
دانشگاه‌ها
4. با مشارکت دانشگاهیان، تمرکز در ادارۀ امور دانشگاه‌ها کاهش خواهد یافت و اختیارات در دست سطح هستۀ عملیاتی در دانشگاه‌ها، به‌ویژه گروه‌های آموزشی و پژوهشی که استادان را در بر دارند، قرار خواهد گرفت که با کاربست ظرفیتهای علمی و تخصصی و سازوکارها و شیوه‌های نوین علمی به آفرینش آیندهای والا برای دانشگاه‌ها بیانجامد. در این میان، تلاش خواهد شد که تبعیضها میان پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها از میان برود و هر یک از این دو نهاد به دست استادان همان نهاد و بر پایۀ شرایط ویژۀ هر یک اداره شوند.
5. همکاری بخش غیردولتی و مردمی و دانشگاه‌های معتبر خارجی در توسعۀ علم و فناوری با برگزاری دوره‌های مشترک (ق.ب.: ماده 20) و توسعۀ دانشگاه‌های غیردولتی و شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی (ق.و.: ماده 2 و 8) با نگهداشت کیفیت فراهم خواهد شد.
6. استادان و دانشگاه‌ها دارای نقشی جهانی هستند که افزون بر نمایاندن چهرۀ علمی ایران و ایرانیان، باید در توسعۀ علم در جهان نقشآفرینی کنند. از این رو، از مشارکت استادان و دانشگاه‌ها در توسعۀ علمی در جهان و گسترش مرزهای دانش پشتیبانی خواهد شد.
استادان
7. استادان فرهیخته و دارای دانش روز و مهارتهای نوین در آموزش و پژوهش، کلیدیترین و مولدترین سرمایۀ دانشگاه‌ها هستند که بار توسعۀ علم و فناوری را بر دوش دارند. کیفیت و کمیت این سرمایه دارای نقشی بی‌همتا در پیشرفت دانشگاه‌ها و علم و فناوری در کشور است. از این رو، برای توسعه و بالندگی و روزآمدی استادان با مشارکت آنان، برنامه‌ریزی و منابع کافی تخصیص داده خواهد شد و افزایش شمار و بهرهوری این سرمایه از اولویتهای وزارت عتف خواهند بود. افزون بر تلاش برای افزایش شمار استادان از میان متخصصان و فرهیختگان ایرانی در کشور و جهان (ق.ب: ماده 16 ؛ ق.و: ماده 2؛ س.ع.)، زمینۀ بهبود هرم استادان به شکلی فراهم خواهد شد که تا پایان سال 1396 نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد. (ق.ب: ماده 16). افزون بر این، رشد شایستگیها، روزآمدی دانش استادان، کار گروهی و همکاری استادان بازنشسته با دانشگاه‌ها پیگیری خواهد شد. در این زمینه، از یک سو چگونگی و سرعت گزینش و استخدام استادان و از سوی دیگر منزلت و معیشت آنان (س.ع.) بهبود خواهد یافت.
آموزش و پژوهش
8. تازگی و سلامت متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی و غیردرسی که خلاقیت، یادگیری پایدار و کاربردی و شادابی را پشتیبانی می‌کنند؛ روزآمدی و سلامت و شور علمی و اجتماعی دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان را در پی خواهد داشت. از این رو، پایش پیوستۀ آنها برای نگهداشت این « مبتنی بر آموزه‌ها و ارزشهای دینی و هویت اسلامی ایرانی و انقلابی » تازگی و سلامت و شادابی (ق.ب: ماده 15) که سرشار از گرامیداشت علم و دانش و آزادگی و تدبیر و مداراست، برنامه‌ریزی و از دانشگاه‌ها ودانشگاهیان در تحول برنامه‌های درسی، روشهای تدریس، روشهای راهنمایی و مشاوره و شیوه‌های یاددهی و یادگیری پشتیبانی خواهد شد.
9. علم، دستاوردی جهانی و دانشگاه‌ها دارای رسالتی جهانی هستند. از این رو، سیاستهای وزرات عتف، به بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی در گسترش دانشگاه‌ها و از سویی به گسترش تحصیلات تکمیلی برای تولید علم سودمند و دانش نوین در کشور پیوند خواهند خورد (ق.ب: ماده 15 و 16 ؛ ن.ج.). در این راه، از توسعۀ همهجانبه و متوازن پشتیبانی و پیشنیازهای آن مانند استاد، فضا، آزمایشگاه و اطلاعات علمی تأمین خواهد شد. از این رهگذر، دانشگاه‌های بزرگ کشور، جایگاهی در تراز جهانی و دانش‌آموختگان آنها با دانشگاه‌های برتر جهان برابری خواهند یافت.
10 . میان‌رشته‌ها و علوم و فناوریهای نوین مانند فناوری زیستی، فناوری نانو، میکروالکترومکانیک، علوم و فناوری شناختی و فناوری اطلاعات از بایسته‌های توسعه و پیشرفت پایدار هستند، از این رو میان رشته‌ها و علوم و فناوریهای نوین در دانشگاه‌ها، گسترش و آموزش و پژوهش در زمینۀ آنها رونق خواهند یافت (ق.ب: ماده 15) و زمینهای برای ارتباطات جهانی فراهم خواهد ساخت.
11 . گسترش دانشگاه‌ها بر پایۀ آینده‌نگری و نیازسنجی؛ با همسویی و موازنۀ میان کمیت و کیفیت ؛ آموزش، پژوهش و فناوری و همچنین بخشهای عمومی و خصوصی انجام خواهد شد (ق.و: ماده 2 ق.ب: ماده 16 ؛ س.ع.) به گونه‌ای که آموزش بر پایۀ پژوهش و فناوری بر پایۀ پژوهش ارزش یابند. قطب‌های علمی، پژوهشگاه‌ها و مراکز فناوریای که این سه حوزه را پیوند دهند از اولویتهای گسترش دانشگاه‌ها خواهند بود و همزمان با پشتیبانی از رسالت جهانی دانشگاه‌ها در تولید و مرجعیت علمی (س.چ.؛ س.ع.)، تأمین نیازهای علمی و فناورانۀ کشور نیز از اولویت ویژه‌ای برخوردار خواهند شد (ق.ب: ماده 15) و برای این کار، پیوند میان دانشگاه‌ها با دولت و صنعت استوارتر خواهد شد(ق.و: ماده 2؛ ق.ب: ماده 16). بر این پایه، دانشگاه‌ها نیز در کار خود موازنۀ درستی میان رویکردهای عرضه‌محور و تقاضامحور پدید خواهند آورد و از این رهگذر زمینۀ مناسب برای دستیابی آسان به علم‌آموزی و مهارت آموزی برای همگان فراهم خواهد شد (س.ع.) و دانشجویان شایسته به همۀ رشته‌ها به‌ویژه رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه گرایش خواهند یافت.
12 . مشارکت در دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامۀ پنجم توسعه (ق.ب: ماده 16) هدف جامع وزارت عتف و دانشگاه‌هاست که با هماهنگی با سازمانهای دیگر (ق.ب: ماده 16) در بخش عمومی و خصوصی، از همۀ توان دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و ظرفیتهای قانونی استفاده و پیشرفت به سوی این هدف با شاخصهای جهانی و ملی پایش خواهد شد.(ق.ب: ماده 16)
توسعۀ علم و فناوری
13. وزارت عتف و دانشگاه‌ها در دستیابی به «جایگاه اول علمی در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی» و «جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجستۀ علمی و الهامبخشی در» (س.چ.) و «استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته و فرهیخته و نخبه» ،«جهان کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسلام و احیای» و برای احراز مرجعیت علمی در جهان دارای برترین نقش هستند، (ن.ج.) «موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسلامی» ولی ایفای این نقش بدون برنامه‌ریزی شدنی نیست. از این رو، با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و بسیج منابع و همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر و مشارکت دانشگاهیان، ایفای این نقش پی گرفته خواهد شد و سهم وزارت عتف و دانشگاه‌ها در افق زمانی چهار ساله با کارایی به انجام خواهد رسید.
14 . توسعۀ علوم پایه و پژوهشهای بنیادی (س.ع.) در کنار توسعۀ علوم انسانی و اجتماعی، از پایه‌های توسعۀ علمی کشور هستند که باید متوازن و آگاهانه باشند. برای پشتیبانی از توسعۀ متوازن علوم، برنامه ریزی خواهد شد و منابع بایسته تخصیص خواهند یافت.
فناوریهای نو
15 . آموزش عالی و پژوهش در کشور برای تولید علم و فناوری پیشرفته، خود باید از منابع پیشرفته و نوین، به‌ویژه آزمایشگاه‌های کاربردی بهره گیرند (س.ع.). از این رو، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای وابسته به آنها با کاربست ظرفیتهای قانونی (ق.ب.: ماده 16)، دانشگاه‌ها به فناوری و آزمایشگاه‌های کاربردی و پیشرفته، مجهز و با اشتراک منابع و ایجاد شبکه‌های همکاری، از آنها استفادۀ بهینه خواهد شد.
16 . رشد تحصیلات تکمیلی به‌ویژه از جنبۀ کمی، در سالهای گذشته به‌خوبی انجام شده است و در آینده نیز پی گرفته خواهد شد به گونه‌ای که افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد برسد، ولی همزمان برای افزایش کیفیت آن برنامه‌ریزی و کار خواهد شد (ق.ب.: ماده 16). در این میان، هنوز خط‌مشی درستی برای کارایی و اثربخشی پژوهشهای دانشجویان در پایاننامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی در چارچوب نیازهای فردی استادان و دانشجویان و برای رشد و توسعۀ شخصی و حرفهای و برای رشد و توسعۀ علم و فناوری پدید نیامده است. در این میان، برخی از پژوهشها به خوبی تعریف نمی‌شوند، برخی به خوبی راهنمایی نمی‌شوند، برخی به خوبی پشتیبانی نمی‌شوند، برخی بی‌ثمر هستند و برخی پایۀ پژوهشهای دیگر قرار نمی‌گیرند. از این رو، با برنامه‌ریزی یکپارچه، اشتراک دانش، آموزش، تدوین و گسترش استانداردها و کاربست سازوکارهای تشویقی؛ دانش و مهارت استادان در راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و همچنین کارایی و اثربخشی پژوهشهای دانشجویان ، افزون و همافزایی در این پژوهشها پیگیری خواهد شد.
17 . فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصتی تازه برای توسعه و عمومی‌سازی علم و فناوری در جامعه پدید آورده است. کاربست این فناوری از سوی دانشگاه‌ها در اشاعۀ اطلاعات و دانش در سطح جامعه، توانمندی شهروندان را در پی خواهد داشت. آنان با دسترسی به اطلاعات و دانش مورد نیاز برای زندگی، کار و توسعۀ فردی نقشی فعالتر در سطوح فردی، خانوادگی، ملی و جهانی ایفا خواهند کرد و ظرفیتهای کشور را به بهرهوری بیشتری خواهند رساند. دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در تأمین و اشاعۀ این گونه دانش و اطلاعات پشتیبانی و تشویق خواهند شد.
18 . فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساختی شایسته برای نیل به اقتصادی نوین مبتنی بر اطلاعات و دانش فراهم ساخته است. منبع اصلی تولید ثروت در این اقتصاد، توان خلق دانش جدید و کاربست آن در زندگی انسان است. دانشگاه‌ها را در این اقتصاد نوین، یکی از ارکان کلیدی و اصیل تولید ثروت می‌دانم و سکانداری آنها را در اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و دانش در کشور پی خواهم گرفت.
دانشگاه و جامعه
19. «دانشگاه مبدأ همۀ تحولات است» و همراهی مردم با دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها با مردم در پیوندی ارگانیک بر پایۀ اعتماد دو سویه، سرچشمۀ کامیابی آنهاست. از این رو، دیدگاه‌ها و مشارکت مردم نقشی اساسی در تصمیمسازی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در وزارت عتف و دانشگاه‌ها خواهند داشت. برای آگاهی از این دیدگاه‌ها و جلب مشارکت مردم، سازوکار بایسته با کاربست فناوریهای نوین فراهم خواهد شد. در این میان، انجمنهای علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیمسازی و مدیریت وزارت عتف و دانشگاه‌ها (ق.ب: ماده 18) نقشی ویژه خواهند داشت.
20 . رسانه‌ها برای پیوند میان دانشگاه‌ها و جامعه دارای اولویتی ویژه خواهند بود. از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهسازی مردم از پیشرفتهای علم و فناوری و همگانیسازی آنها، شناخت مشکلات و مسائل جامعه، افزایش مشارکت مردم در تصمیمسازی، پاسخگویی وزرات عتف و دانشگاه‌ها در برابر جامعه و پیشبرد نظارت همگانی بیش از پیش استفاده خواهد شد.
21 . پاسخگویی در برابر جامعه و ذینفعان، از ارکان مدیریت در وزارت عتف و دانشگاه‌هاست. از این رو، هر مدیر در هر مرتبه و مقام باید مسئولیت تصمیمها و کارهای خود را بپذیرد و پاسخگوی پیامدهای آنها باشد. تصمیمها باید مستند شوند و مستندات تصمیمها به صورت علمی مدیریت گردند، به گونه‌ای که برتری سود هر تصمیم بر هزینه‌های آن پیش از اجرا و دستاورد آن، پس از اجرا همواره قابل ارائه و اثبات باشد. برای این پیوند میان مدیران و جامعه و آگاهسازی مردم از برنامه‌ها و پاسخ گویی به آنها، برنامه‌ریزی و سازوکارهایی با کاربرد فناوریهای نوین فراهم خواهد شد (ق.و: ماده 2)
22 . پژوهش در دانشگاه‌ها باید پاسخگوی نیازهای کشور باشند (س.ع.). برای شناسایی نیازهای کنونی و نوپدید و پیوند میان پژوهشهای دانشگاهی با این نیازها، سازوکارهای نیازسنجی پژوهش، مسئله‌یابی و هماهنگی با نهادهای دیگر و همچنین تشویق این گونه پژوهشها به کار گرفته خواهند شد.
23 . دانشگاه‌ها کانون دستیابی به علوم و فناوریهای نوین بر پایه نیازهای کشور، از یک سو و گسترش آنها در جامعه و سازمانهای دولتی، صنعتی و خدماتی از سوی دیگر هستند (ن.ج.). این پیوند میان دانشگاه‌ها و جامعه پی گرفته می‌شود و با پایش و ارزیابی، بهبودی پیوسته خواهد داشت.
همکاری و هماهنگی
24 . وزارت عتف و دانشگاه‌ها بخشی از مأموریت توسعۀ علم و فناوری را در کشور بر عهده دارند. از این رو، همکاری و هماهنگی با نهادهای آموزشی و پژوهشی دیگر مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ فرهنگستانها؛ حوزه‌های علمیه؛ و دانشگاه آزاد اسلامی؛ و با نهادهای قانونگذار و سیاستگذار مانند مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات و مرکز پژوهشها بایسته است. همکاری، هماهنگی، همراستایی و مشارکت با سازمانها و دستگاه‌های اجرایی دیگر مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت صنعت، معدن،و تجارت؛ و بنیاد ملی نخبگان برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و اولویتگذاری و همچنین .( افزایش کارایی و اثربخشی ملی، کلیدی و در اولویت خواهند بود (ق.و: ماده 2؛ ق.ب: ماده 16)
25 . شورایعالی عتف و شورایعالی انقلاب فرهنگی دو نهاد سیاستگذار ملی و فرابخشی هستند که با مشارکت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان علم و فناوری، قانونگذاران و تأمین‌کنندگان مالی، نقشی برجسته در تبدیل بخشی‌گرایی به مأموریتگرایی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها دارند. وزارت عتف با این دو نهاد همکاری و هماهنگی نزدیکی خواهد داشت و به عنوان دبیرخانۀ شورایعالی عتف از همۀ امکانات برای کارایی و اثربخشی بیش از پیش آنها استفاده خواهد کرد.
26 . دانشگاه‌ها بدون همکاری با بخشهای صنعتی و خدماتی دولتی و غیردولتی، کارایی و اثربخشی بایسته را نخواهند داشت. از این رو، برای گسترش این رویکرد، برنامه‌ریزی و سازماندهی و همکاری در این زمینه تشویق و پشتیبانی و موانع آن را برداشته خواهد شد تا پیوند استواری میان آموزش عالی، پژوهش و فناوری در چارچوب نیازها و اولویتهای ملی در کشور شکل بگیرد (س.ع.؛ س.ف.) و دانشگاه‌ها بتوانند راهگشای نهادها و سازمانهای دیگر در تأمین نیازهای علمی و فناورانه آنها باشند و .( آموزشها و پژوهشهای بایسته را برای آنان به اجرا درآورند (ق.ب: ماده 169)
27 . وزارت عتف و دانشگاه‌ها بدون همکاری نخواهند توانست نقش جهانی خود را ایفا کنند. از این رو همکاری به‌ویژه با سازمانهای جهانی مانند ، «مؤسسۀ جهانی برنامه‌ریزی آموزشی (یونسکو)»، «سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو)» و «اتحادیۀ جهانی دانشگاه‌ها (آی.ا.یو)» با جدیت دنبال خواهد شد و نقش و تأثیر جمهوری اسلامی ایران در آنها افزایش خواهد یافت و همۀ ظرفیتهای آنها برای پیشبرد هدفهای وزارت عتف و دانشگاه‌ها به کار خواهند رفت و از یافته‌های علمی آنها در بهبود آموزش و پژوهش در کشور استفاده خواهد شد.
مشارکت دانشگاهیان
28. «احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» (ق.ا: اصل 26). رشد تشکلهای سیاسی، صنفی و اسلامی در دانشگاه‌ها، رشد و تعالی دانشگاهیان را از یک سو و کارایی و اثربخشی دانشگاه‌ها را از سوی دیگر در پی خواهند داشت. وزارت عتف در چارچوب قانون، به آسانسازی شکل‌گیری و کار این تشکل‌ها همت خواهد گماشت و از مشارکت آنها در کار خود، به‌ویژه در نظارت و تصمیمسازی بهره خواهد برد.
نوآوری و آزاداندیشی
29 . آزاداندیشی، آزادی عمل و آزادی نقد؛ گسترش علم و دانش را در پی دارد و دانشگاه‌ها باید کانون نظریه‌پردازی‌های آزادانه و نقدهای آگاهانه باشند. از این رو، کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و آزاداندیشی گسترش خواهند یافت (ق.ب: ماده 15) و از آزادی استادان و دانشگاه‌ها در این زمینه پشتیبانی خواهد شد. در این میان، انجمنهای علمی (ق.و.: ماده 2) دارای نقشی ویژه هستند و نه تنها تشکیل آنها آسان خواهد شد، بلکه استقلال آنها نیز محترم خواهد بود.
30 . خلاقیت، نوآوری و نظریه‌پردازی علمی شالوده‌های آموزش و پژوهش هستند. از این رو، برای توسعۀ نوآوری و نظریه‌پردازی علمی (س.ع.) در دانشگاه‌ها در سطح جهانی و برای پاسخگویی به نیازهای کشور، برنامه‌ریزی و از نوآوران و نظریه‌پردازان پشتیبانی خواهد شد و نقش وزارت عتف و دانشگاه‌ها در پیشبرد نظام ملی نوآوری برتری خواهد یافت.
پشتیبانی
31 . کار علمی،افزون بر پول به منابع دیگری مانند اطلاعات علمی، آزمایشگاه، آزادی آزمون و خطا، فضا و امکانات نیاز دارد. تأمین این منابع و تخصیص عادلانۀ آنها به‌ویژه برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و برای آموزشها و پژوهشهای کاربردی و پایاندادن به پروژه‌های ناتمام عمرانی در اولویت خواهند بود و دغدغه‌های خطرپذیری مالی در پژوهش و نوآوری (ق.ب: ماده 18) کاهش خواهد یافت. تکلیف قانونی رشد سالانۀ سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به میزان نیم درصد (تا سه درصد تا پایان سال 1396) و همچنین تخصیص اعتبارات پژوهشی با همکاری نهادهای دیگر پیگیری و نتیجۀ آن گزارش خواهد شد (ق.ب.: ماده 16 و 224). همراه با این، عملکرد مالی دانشگاه‌ها به عنوان یکی از سنجه‌های کلیدی، با دقت و شفافیت در چارچوب مبانی اقتصاد آموزش عالی و دولت کارآفرین و با هدف افزایش کارایی و اثربخشی، ارزیابی خواهد گردید. نظام اطلاعات مالی و همچنین اطلاعات دستاوردهای پژوهشی نیز در وزارت عتف توسعه مییابد و بر پایۀ آن گزارشها و تحلیلهای روزآمدی برای بهبود سیاستگذاری و قانونگذاری در این زمینه‌ها فراهم می‌شود. در این میان، با همکاری وهماهنگی هیئتهای امنا، نظام بودجه‌بندی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها به صورت علمی و با هدف مأموریتگرایی، نتیجه‌گرایی، اثربخشی، کارایی، شفافیت و انضباط مالی و همچنین تعادل، وحدت، جامعیت، تفصیل، تخصیص و انعطافپذیری بازنگری خواهد شد.
32 . از ظرفیتهای قانونی برای توسعۀ شعبه‌های خودگردان دانشگاه‌ها (ق.ب: ماده 20) استفاده می‌شود تا فضای رقابت و رقابت‌پذیری در دانشگاه‌ها پیش رود. در این زمینه با رویکردی عادلانه تلاش خواهد شد که بیشترین پشتیبانی از دانشگاه‌های برتر و در تشکیل شعبه در جایی شود که از سرمایه انسانی بالاتری برخوردار و دارای نیاز بیشتری هستند. در این زمینه، توسعۀ دانشگاه‌ها در کشورهای همسایه پیگیری و از آن پشتیبانی خواهد شد.
کیفیت و ارزیابی
33 . کاری که قابل پایش و ارزیابی نباشد، قابل بهبود هم نیست. بنابراین با همکاری نهادهای دیگر مانند شورایعالی عتف و مرکز آمار ایران، نظام جامع و یکپارچۀ پایش، ارزیابی درونی و بیرونی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت توسعۀ علم و فناوری در چارچوب اسناد توسعۀ علم و فناوری کشور و همچنین نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ توانایی، کارایی و اثربخشی (س.ع.؛ س.ف.) با دقت و شفافیت، طراحی و اجرا می‌شوند و از ده دانشگاه برتر که دارای عملکرد برجسته در گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند، حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه خواهد شد (ق.ب: ماده 20). برای طراحی و اجرای این نظام از همکاری نهادهای حرفهای و تخصصی مانند انجمنهای علمی، انجمنهای صنفی و شوراها به عنوان ارزیابان مستقل و بیطرف استفاده می‌شود تا این پایش و ارزیابی به شکل پویا و ثبتی در سطح گروه، دانشگاه، کشور، منطقه و جهان به انجام برسد و گزارشهای روزامد در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد (ق.ب: ماده 15). در وزارت عتف و دانشگاه‌ها با کاربرد دستاوردهای این پایش و ارزیابی، در تشویق استادان و دانشگاه‌های برتر و تخصیص بهینۀ منابع، به توسعۀ علم و فناوری و پیشبرد شاخصهای توسعۀ علوم بر پایۀ استانداردهای جهانی (س.ع.) کمک خواهد شد و ایران به رتبۀ شایسته در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و جایگاهی در خور در میان . دانشگاه‌های منطقه و دنیا نزدیک خواهد گشت (س.چ.؛ ق.ب: ماده 15)
34 . یاددهی یادگیری را فرایندی مولد می‌دانم که در آن دانشجویان پس از آموزش، به کاربست دانش و مشارکت در تولید و خدمات می‌پردازند. این فرایند باید دانشجویان را تبدیل به متخصصانی کند که بتوانند دانسته‌های کنونی خود را در جامعه به کار بندند و قدرت تحلیل، ترکیب و ارزیابی بیابند و دانش خود را پیوسته روزامد کنند. چنین کاری نیاز به ارزشیابی و مدیریت کیفیت دارد. از این رو، نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرایند یاددهی یادگیری در همۀ دوره‌های تحصیلی بازنگری و نظام تضمین کیفیت برای پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره وری این فرایند، پایه‌ریزی و اجرا می‌شود.
کارآفرینی و اشتغال
35 . اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها یکی از چالشهای امروز کشور است. بخشی از این چالش از گسست میان نیازهای جامعه و آموزشهای دانشگاه، از یک سو و نبود پیوند استوار میان مصرف‌کنندگان دانش و مهارت (صنعت، دولت و جامعه) و دانشگاه‌ها به عنوان عرضه‌کنندگان آنها پدید آمده است. این گسست با آموزشهایی در زمینۀ کارآفرینی، اقتصاد، مدیریت مالی، حقوق تجارت، اخلاق حرفهای، سواد اطلاعاتی، تفکر خلاق و یادگیری تمام عمر برای همۀ دانشجویان و برنامه‌ریزی برای آشناسازی دانشگاه‌ها و دانشگاهیان با نیازها و الویتهای جامعه، از یک سو و برنامه‌ریزی برای آشناسازی دولت، صنعت و جامعه با توان، مهارت و دانش دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان از سوی دیگر کاهش مییابد. در این راه با همکاری نهادهای دیگر، افزایش اثربخشی بورس ایده و بازار فناوری (ق.ب.: ماده 17) پیگیری خواهد شد تا این پیوند استوارتر شود.
36 . دستیابی به اقتصاد دانشبنیان و گسترش اشتغال دانش‌آموختگان و دستیابی دانشگاه‌ها به منابع مالی پایدار (س.ع.) بدون گسترش شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای زایشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد شدنی نیست. دانشگاهیان به خوبی توان تشکیل و توسعۀ این گونه سازمانها را برای دستیابی به هدفهای علم و فناوری و تولید ثروت دارند. از این رو، همۀ ظرفیتهای قانونی برای . راهاندازی و کار آنها به کار خواهند رفت (ق.ب: ماده 17)
37 . یکی از بهترین زمینه‌ها برای آماده شدن دانشجویان برای ورود به بازار کار و یافتن یا ایجاد فرصت شغلی، کارآموزی و کارورزی است. بر این پایه، شیوۀ کارآموزی و کارورزی دانشجویان بازنگری و به بخشی هدفمند و جدی و روزامد در آموزشعالی تبدیل خواهد شد (ق.ب.: ماده 21)
38 . آموزشها و مهارتهای کاربردی می‌توانند از یک سو زمینۀ اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم کنند و از سوی دیگر به نیازهای بازار کار پاسخ گویند و ترکیب نیروی انسانی متخصص را برای ایفای نقش‌های گوناگون در بازار کار بهینه سازند. بخش خصوصی میتواند در این راه به خوبی نقشآفرینی کند (ق.ب: ماده 21) و با مشارکت بهرهبرداران در این زمینه کیفیت آموزش افزایش و بر پایۀ نیازهای جامعه گسترش یابد. از این رو، ایجاد و توسعۀ دانشگاه‌های علمی و کاربردی در بخش خصوصی، پشتیبانی و آسان خواهد شد.
39 . در اقتصاد دانش بنیان مالکیت معنوی اهمیت بسیاری دارد. ناتوانی در نگهداشت دارایی‌های معنوی، بی‌انگیزگی دانشگاهیان در انتشار دستاوردها و تجاری‌سازی ایده‌های آنها را در پی خواهد داشت. وزارت عتف با همکاری نهادهای دیگر مانند بنیاد ملی نخبگان و ادارۀ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، طراحی و اجرای نظام مالکیت معنوی را پی خواهد گرفت (س.ع.؛ ق.ب: ماده 46)
اطلاعات و ارتباطات علمی
40 . علم مرز ندارد و همکاری و پیوند با دانشگاه‌های خارجی به‌ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام، میتواند به پیشرفت و توانمندسازی دانشگاه‌های کشور ما و کشورهای دیگر کمک کند، بنابراین پیوند میان دانشگاه‌ها، استادان، فرهیختگان و نوآوران ایران با استادان و دانشگاه‌های برتر و برجستۀ جهان استوارتر خواهد گردید. این پیوند، از جمله با راهاندازی دانشگاه‌ها، برگزاری آموزشها، انجام طرح‌های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، پذیرش نمایندگی، پذیرش دانشجوی خارجی، فرصت مطالعاتی و برگزاری و شرکت در همایشهای علمی؛ آسان و از آن پشتیبانی خواهد شد (ق.ب: ماده 16، 18 و 20) به گونه‌ای که این گونه همکاریها در دانشگاه‌ها نهادینه شود (ق.و: ماده 2) و از رهگذر آن، ارزشهای والای ایران و اسلام مانند گرامیداشت علم و آگاهی، جایگاه اندیشه و استدلال، مدارا، صلح‌دوستی و گفت‌وگوی آزادانه به جهانیان معرفی شوند.
41 . دریافت مجوز انتشار نشریه‌های علمی از وزارت عتف آسان و در مقررات آن با افزایش نقش انجمنهای علمی بازنگری خواهد شد. با تدوین و گسترش استانداردهای ملی برای نشریه‌های علمی، پشتیبانی مالی و فنی، کنار نهادن انحصارها، کاربرد فناوری اطلاعات، کنترل و ارزیابی کیفیت و رتبه بندی نشریه‌ها، کاربرد راهکارها و استانداردهای جهانی، آموزش پدیدآوران و سردبیران و داوران و مشارکت با استادان و دانشگاه‌های تراز اول جهان؛ شمار آنها گسترش و کیفیت آنها نیز بهبود مییابد به شکلی که تا پایان سال 1396 ، شمار نشریه‌های علمی داخلی و مقاله‌های انتشار یافته در آنها نسبت به سال پایانی برنامه چهارم دستکم به دو برابر افزایش یابد (ق.ب: ماده 20). از سوی دیگر نیز انتشارات استادان و دانشجویان دانشگاه‌های ایران در نشریه‌های علمی خارجی یکی از کارها و خدمات برجستۀ آنان برای کشور و جهان است (س.چ.)، از این رو، روند تولید علم استادان و دانشجویان در سطح جهان با تشویق و پشتیبانی شتاب بیشتری خواهد یافت.
42 . آگاهی از پژوهشهای پیشین و در حال انجام از یک سو و آگاهسازی دیگران از سوی دیگر، نقشی کلیدی در پیشرفت علمی دارد. از این رو، دسترسی به منابع علمی جهان از بایسته‌های نظام عتف است (ق.ب: ماده 20). به باور من این دسترسی باید روزآمد، آسان و پیوسته باشد. از سوی دیگر کارهای علمی و پژوهشی ایرانیان باید گردآوری و سازماندهی شوند و با کاربرد دانش و فناوریهای روز به ویژه فناوری اطلاعات، در اختیار همگان در ایران و جهان قرار گیرند تا بر پایۀ آنها آموزش و پژوهش بهبود و فناوری گسترش یابد (س.ع.).
43 . یکی از عوامل کلیدی در کاربست پژوهشها و تبدیل آنها به ارزشهای پایدار؛ سازماندهی، تحلیل و اشاعۀ دستاوردهای آنهاست. هنوز نظامی یکپارچه، استاندارد و فراگیر برای ثبت و ضبط، تحلیل و اشاعۀ آمار و اطلاعات علم و فناوری در کشور پدید نیامده است. چنین نظامی، به‌ویژه با علم‌سنجی، سامان مییابد و سازوکارهای بایسته برای تبدیل دستاوردهای علمی و پژوهشی به دانش انباشته و دسترس‌پذیر فراهم می‌شود (س.ع.)
سنجش و پذیرش دانشجو
44 . نظام پذیرش دانشجو از آن رو که جریان گزینش و ورود سرمایه‌ها و استعدادهای برتر کشور را به دانشگاه‌ها تنظیم می‌کند، از اهمیتی بسیار برخوردار است. پذیرش دانشجو باید به گونه‌ای باشد که بهترین استعدادها با بالاترین انگیزه‌ها برای کسب بینش، دانش و مهارت به دانشگاه‌ها وارد شوند (س.ع.). نظام کنونی پذیرش دانشجو، چه برای دانشگاه‌های داخل و چه برای تحصیل در خارج از کشور، با کاستی‌هایی روبهروست که بازنگری در آن با مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها، برای دستیابی به هدفهای والای نظام عتف بایسته است. در این بازنگری، همکاری و هماهنگی پیوسته با وزارت آموزش و پرورش برای بهبود نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی و دانشگاه و همچنین کمک به آنها در هدفگذاری درست برای ادامۀ تحصیل و گزینش رشته به انحام خواهد رسید. در این میان، جدایی سنجش از پذیرش و همخوانی میان نیازها و خواست‌های دانشجویان و رشته و دانشگاه محل پذیرش آنها و همچنین دسترسی همگانی و عادلانه به آموزش عالی باکیفیت در اولویت خواهند بود.
دانشجویان و دانش‌آموختگان
45 . تربیت نیروی انسانی کارآمد و مؤمن و ارتقای توانمندی و سطح علمی منابع انسانی کشور و جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی و پیشبرد روحیۀ خودباوری و خوداتکایی (س.ع.؛ س.ف.) پیوندی نزدیک با کارایی و اثربخشی نظام آموزش و پژوهش کشور دارد. بنابراین وزارت عتف و دانشگاه‌ها در فرایند سیاستگذاری در این نظام، مشارکت پیوسته و کارآمد خواهند داشت و ترکیب بهینۀ نیروی انسانی ماهر و متخصص را با نیازها، مزیتها و ظرفیتها فراهم خواهند ساخت.
46 . دانشجویان آینده‌سازان و گنجینه‌های کشور و کلیدیترین مشتریان وزارت عتف و دانشگاه‌ها هستند. دانشجویان جوان و آگاه از حقوق و مسئولیتهای خود، دانشگاه‌ها را همواره زنده و پویا نگه می‌دارند. بنابراین، زمینۀ مشارکت دانشجویان در ارزیابی، نظارت، تصمیم‌گیری و تصمیمسازی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها فزونتر خواهد شد و با پیشبرد فعالیتهای گروهی، بازدهی آنها افزایش خواهد یافت. از این رو، صدور مجوز انجمنهای دانشجویی، آسان و با ارزیابی پیوسته، بهبود کار آنها دنبال خواهد شد. (ق.و: ماده 2)
47 . رفاه دانشجویان، به‌ویژه جانبازان و معلولان و بی‌سرپرستان، از اولویتهای وزارت عتف و دانشگاه‌ها خواهد بود. در این راه، همۀ ظرفیتهای قانونی برای افزایش پوشش وامهای دانشجویی، بهبود تغذیه، استانداردسازی خوابگاه‌ها، بهبود سلامت، افزایش پوشش بیمه و مانند آنها به کار گرفته و افزون بر آن، کاربست روش‌هایی مانند وقف و مشارکت بخش غیردولتی برای بهبود رفاه دانشجویان پی گرفته خواهد شد و برای افزایش کارایی دانشگاه‌ها، در هر سال دستکم بیست درصد از خدمات رفاهی دانشجویان به بخش غیردولتی واگذار میگردد (ق.ب: ماده 20). شادابی و تندرستی دانشجویان نیز با برنامه‌های غیردرسی مانند ورزش، تفریح و سرگرمی به جایگاهی بالاتر خواهد رسید.
48 . دانش‌آموختگان همواره عضوی از دانشگاه‌ها هستند که ارتباط علمی و اجتماعی با آنان، باروری و سودی دو جانبه را در پی خواهد داشت. از این رو، پیوند دانش‌آموختگان و کارفرمایان با دانشگاه‌ها بهای بیشتری خواهد یافت و زمینه‌های آن فراهم و با کاربرد فناوری اطلاعات، روزامد خواهد شد. از این رهگذر نیز در کار آموزش دانشگاه‌ها برای همخوانی بینش، دانش و مهارت دانش‌آموختگان با نیازهای کنونی و نوپدید جامعه، بازنگری خواهد شد.
49 . دانشجویان ایرانی خارج از کشور مانند دانشجویان داخل کشور از اهمیتی ویژه برخوردار هستند. پشتیبانی از این دانشجویان به‌ویژه پشتیبانی مالی از آنان در دستور کار وزارت عتف قرار خواهد گرفت و تأمین اعتبارات آن پیگیری خواهد شد. پیوند با این دانشجویان و خانوادۀ آنان نیز با کاربرد فناوری اطلاعات، استوارتر و خدمات لازم به آنها با همکاری وزارت امور خارجه، بازطراحی و بیش از پیش ارائه خواهد گردید.
ایثارگران
50 . داشته‌های کشور مرهون رشادتایثارگران بزرگ کشور است. از اینرو، در وزارت عتف برای پاس داشت و پیشبرد فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ کرامت ایثارگران، نه تنها همۀ ظرفیتهای قانونی برای خدمت به آنان در ادامۀ تحصیل به کار خواهد رفت (ق.ب. ماده 44 و 124 و 125) و به‌کارگیری آنان در دانشگاه‌ها پی گرفته خواهد شد(ق.ب. ماده 44)، بلکه کوشش خواهد شد که ظرفیتهای تازهای برای پشتیبانی از رشد علمی آنان تأمین گردد.
استعدادهای درخشان
51 . استعدادهای درخشان در سیاست‌گذاریهای وزارت عتف جایگاهی ویژه خواهند داشت. شناسایی، هدایت، پرورش، جذب و به‌کارگیری آنان به همکاری نهادهای دیگر، به گونه‌ای پیگیری خواهد شد که از یک سو، شتاب مهاجرت نخبگان کاهش یابد و از دیگر سو، زمینۀ بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور یا استفاده از توان علمی و آمد و شد آنان به کشور فراهم شود (س.ع.).
کارکنان
52 . کارکنان و مدیران اجرایی دارای نقشی کلیدی در عملکرد وزارت عتف و دانشگاه‌ها هستند. پذیرش و گزینش کارکنان و مدیران اجرایی با هدف شایسته‌سالاری، بازنگری و برای پیشبرد بینش، دانش و مهارت و همچنین رفاه آنان تلاش خواهد شد. از این رو، با همکاری و هماهنگی هیئتهای امنا، آیین نامۀ استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها نیز با این هدفها بازطراحی خواهد گردید.
پیشینۀ دکتر جعفر میلی‌منفرد
دکتر جعفر میلی‌منفرد در خانواده‌ای متدین و آذری زبان در سال 1332 در تهران متولد شد. وی در سال 1356 کارشناسی مهندسی برق (قدرت) را از دانشگاه پلی تکنیک تهران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) دریافت و از پیروزی انقلاب اسلامی برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت نمود. در سال 1363 با دریافت دکترای تخصصی خود در رشته مهندسی برق از دانشگاه پاریس ( 6) دانش‌آموخته شد. او در دوران تحصیل یکی از مؤسسان و فعالان کانون اسلامی دانشجویان در پاریس بود و یک دوره نیز مسئولیت پشتیبانی اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان را در اروپا بر عهده داشت و پس از بازگشت به وطن نیز به مدت 5 سال نمایندگی این اتحادیه را در تهران مدیریت نمود. دکتر میلی‌منفرد پس از این به صورت توأمان مسئولیتهای انقلابی و علمی را در مقاطع حساس به‌عهده گرفت. او در دوران دفاع مقدس با تاسیس معاونت امور جنگ در دانشگاه به حضور موثر دانشگاه و دانشگاهیان در امر دفاع مقدس سامان داد و نخستین دوره‌های آموزشی را برای دانشجویان رزمنده طراحی و اجرا کرد.
دکتر میلی‌منفرد با تعهد نسبت به مهمترین ارزشهای اسلامی و انقلابی مثل تدین، ساده‌زیستی، پرکاری، پاکدستی و تحمل، مدیریتهای علمی را از پایین‌ترین سطوح در دانشگاه آغاز کرد و تا مراحل عالی پیش رفت.
او هم‌اکنون استاد تمام مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی تاکنون راهنما و مشاور بیش از یکصد پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد و دوازده رسالۀ دکترا بوده و نزدیک به یکصد و پنجاه مقاله در مجامع علمی معتبر در داخل و خارج کشور ارائه یا به چاپ رسانده است. او تاکنون چهار کتاب را به زبان فارسی ترجمه نموده است که از میان آنها دو کتاب به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شدهاند. وی عضو مؤسس و مسئول راهاندازی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و جمعیت توسعۀ علمی ایران و انجمن علمی تخصصی مگاترونیک در کشور بوده است.
جعفر میلی‌منفرد پس از بازگشت به ایران در سمت‌های علمی و دانشگاهی گوناگون خدمت کرده است که برخی از آنها عبارتاند از:
1382-1384 قائم مقام وزیر و معاون طرح و توسعۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1382 سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1379-1381 رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1379-1381 معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1376-1379 معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1372-1376 معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1369-1372 معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1368-1369 سرپرست دانشگاه تفرش
1368-1369 معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1366-1369 معاون امور جنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1365-1369 مسئول چهار دوره تقویتی کارشناسی ارشد ایثارگران کشور
